غرفة الشرقية: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تطورًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد الوطني ويحمل دلالات عزّم القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤية ومستهدفاتها

غرفة الشرقية: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تطورًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد الوطني ويحمل دلالات عزّم القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤية ومستهدفاتها

أبدى رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، تفاؤله بالوضع الاقتصادي في المملكة، قائلاً: (إنه يشهد تطورات كبيرة نحو تنويع قواعده ويُحقق معدلات نمو عالية عامًا بعد الآخر)، مؤكدًا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي دشنه يوم أول أمس الإثنين 28 يناير2019م، صاحب السموّ الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويأتي في مقدمة برامج رؤية المملكة2030م، يُعد تطورًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويحمل دلالات قوية بعزّم القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤية ومستهدفاتها الطموحة.
تكامل الجهات والقطاعات
وقال الخالدي، إن البرنامج، يأتي تجسيدًا واقعيًا لفكرة تكامل الجهات والقطاعات الحكومية منها والخاصة، ويُعزز من دور المكون المحلي في الصناعات الوطنية ويدفع بقطاعات كـ(الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية)، إلى مستويات التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وإنه يؤشر بمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وهو ما يصب في تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها، بتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية، مُهنئًا القطاع الاقتصادي كافة بانطلاق البرنامج، ومُثنيًا على ما تبذله القيادة الرشيدة – حفظها الله- من أجل تدعيم قواعد الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، بالبرنامج واعتبره خطوة رائدة في تدعيم الصناعات الوطنية ويمهد الطريق لتطوير صناعات نوعية تنعكس آثارها على المواطن باعتباره رأس التنمية ومحورها وعلى قطاع الأعمال في تطوره ونموه، ويُعزّز في الوقت نفسه من زيادة الصادرات غير النفطية ويفتح المجال لقوى العمل الوطنية نحو المزيد من فرص العمل.
تسريع وتيرة إنجاز الأعمال
وأكد آل الشيخ، أن فكرة عقد اللقاءات المباشرة من خلال (غُرف الصفقات) بين المعنيين بالفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال من الراغبين في الاستثمار، من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، لافتًا إلى أن ما يهدف إليه البرنامج من تطوير للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية غير النفطية، يفتح المجال أمام الصناعين المحليين نحو العديد من الفرص الاستثمارية بخاصة مع ما طرحه البرنامج لأكثر من 65 فرصة استثمارية مميزة جاهزة للتطوير بقيمة 80مليار ريال.
الأوساط الاقتصادية
فيما رأى، بندر بن رفيع الجابري، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة اللوجستية، أن البرنامج يُعد ترجمة واقعية واستجابة سريعة للمبادرات والأفكار  التي طالما تم تداولها في الأوساط الاقتصادية، وأنه يتماشى مع مُستهدفات رؤية2030م وبرنامج التحول الوطني2020م؛ حيث تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي مُتفرد يربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مشيدًا بما تضمنه برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من محفزات ومسارات وممكنات عدة مالية كانت أو إجرائية تدعم وتشجع القطاع الخاص بوجه عام وقطاع الخدمات اللوجستية على وجه الخصوص على تحسين أدائه اللوجستي وتأكيد دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مؤكدًا أن البرنامج يدعم الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ويؤشر بمزيد من التقدم في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية.
دولة صناعية كُبرى
واعتبر  عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة، صلاح بن عبدالهادي القحطاني، أن إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، هو بمثابة أولى خطوات تحوُّل المملكة إلى دولة صناعية كُبرى ومنصة لوجستية عالمية، وقال: (إن البرنامج وثيق الصلة برؤية المملكة2030م ويدعم مستهدفاتها الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد)، وأنه يدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبين العديد من الشركاء في دول الجوار الإقليمي ويحقق جذبًا أكبر  للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن أنه يدعم تعزيز المكون المحلي في الصناعات الوطنية غير النفطية، ويحسن من أداء المراكز اللوجستية وكذلك من الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
أثر ملموس
وقال من جانبه، عبدالرحمن بن سليمان السحيمي، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو لجنة الصناعة والطاقة، إن ما تم الإعلان عنه خلال تدشين البرنامج من توقيع اتفاقيات بنحو 235 مليار ريال، وما تضمنه من برامج ومبادرات وفرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص وكذلك ما تضمنه من أهداف مباشرة وغير مباشرة، إنما يضع المملكة، على طريق الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا بأنه سوف يكون للبرنامج أثر ملموس وسريع على تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، وبذلك فالفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستفادة من كم المشروعات التي طُرحت من خلال البرنامج.

​